قَدَریه

«أهل القَدَر» یا «قدریه»، کسانی هستند كه منكر قَدَرند، و اين مسلك معتزله است، كه قائل به تفويضند (مى گويند: خدا بعد از خلقت ديگر دخالتى در امور عالم ندارد.)

مسأله "قدر" از مسائلى است كه در صدر اول اسلام مورد بحث قرار مى گرفته، بعضى ها منكر آن شده و مى گفتند: اراده پروردگار هيچ گونه تعلقى به اعمال بندگان ندارد، و معتقد بودند كه اراده و قدرت آدمى در كارهايى كه مى كند مستقل است، و در حقيقت آدمى خالق مستقل افعال خويش است، اين دسته را "قدريه" يعنى متكلمين در بحث قدر مى ناميدند.

گفتارى پيرامون قدر و اينكه مقصود از آن هندسه و حد وجودى هر چيز است:

"قدر" كه عبارت است از هندسه و حد وجودى هر چيز، از كلماتى است كه ذكرش در كلام خداى تعالى مكرر آمده، و غالبا در آياتى آمده كه سخن از خلقت دارد، از آن جمله آيه شريفه "وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ"[1] است که از ظاهر آن بر مى آيد كه قدر، امرى است كه جز با انزال از خزائن موجود نزد خداى تعالى صورت نمى گيرد، و اما خود خزائن كه ناگزير از ابداع خداى تعالى است محكوم به قدر نيست، چون گفتيم تقدير ملازم با انزال است (هر چيزى كه از خزانه غيب خدا نازل و در خور عالم ماده مى گردد بعد از تقدير و اندازه گيرى نازل مى شود)، و نازل شدن عبارت است از همان درخورگشتن براى عالم ماده و مشهود، به شهادت اينكه تعبير به انزال، همواره درباره موجودات طبيعى و مادى بكار مى رود، مثلا مى فرمايد: "وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ"[2] و يا مى فرمايد: "وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ".[3]

مؤيد اين معنا رواياتى است كه كلمه قدر را به طول و عرض و ساير حدود و خصوصيات طبيعى و جسمانى تفسير كرده، مانند روايتى كه صاحب محاسن از پدرش از يونس از ابى الحسن الرضا (ع) آورده، كه فرمود: هيچ حادثه اى رخ نمى دهد مگر آنچه خدا خواسته باشد و اراده كرده باشد، و تقدير نموده، قضايش را رانده باشد. عرضه داشتم: پس معناى"خواست" چيست؟ فرمود: ابتداى فعل است. عرضه داشتم: پس معناى"اراده كرد" چيست؟ فرمود: پايدارى بر همان مشيت و ادامه فعل است. پرسيدم: پس معناى"تقدير كرد" كدام است؟ فرمود: يعنى طول و عرض آن را معين و اندازه گيرى كرد. پرسيدم: معناى قضا چيست؟ فرمود: وقتى خدا قضايى براند آن را امضا كرده و اين آن مرحله اى است كه ديگر برگشت ندارد[4] .

و اين معنا را از پدرش از ابن ابى عمير از محمد بن اسحاق از حضرت رضا (ع) در خبرى مفصل آورده، و در آن آمده كه فرمود: هيچ مى دانى قدر چيست؟ عرضه داشت: نه، فرمود: قدر به معناى هندسه هر چيز، يعنى طول و عرض و بقاء (و فناء) آن است (تا آخر خبر)[5] .

و از اينجاست كه معلوم مى شود مراد از جمله "كل شى ء" در آيه "وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً"[6] و آيه "إِنَّا كُلَّ شَيْ ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ"[7] ، و آيه "وَ كُلُّ شَيْ ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ"[8] ، و آيه "الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى "[9] تنها موجودات عالم مشهود است، موجودات طبيعى كه تحت خلقت و تركيب قرار مى گيرند، (و اما موجودات بسيطه كه از ابعاضى مركب نشده اند مشمول اين گونه آيات نيستند).

قدر غير قضايى است كه قطعى و غير قابل برگشت مى باشد؛

ممكن هم هست بگوييم: تقدير دو مرحله دارد، يك مرحله از آن تمامى موجودات عالم طبيعت و ما وراى طبيعت و خلاصه ما سوى اللَّه را شامل مى شود، و اين تقدير در اين مرحله عبارت است از تحديد اصل وجود به حد امكان و حاجت، و معلوم است كه اين تقدير شامل تمامى ممكنات مى شود، و تنها موجودى كه حد امكان و حاجت ندارد خداى سبحان است، كه واجب الوجود و غنى بالذات است، و هستيش از چهار چوب حد بيرون است، هم چنان كه خودش فرمود:" وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ مُحِيطاً"[10] .

يك مرحله ديگر تقدير مخصوص به عالم مشهود ما است، كه تقدير در اين مرحله عبارت است از تحديد وجود اشياى موجود در آن، هم از حيث وجودش و هم از حيث آثار وجودش و هم از حيث خصوصيات هستيش، بدان جهت كه هستى و آثار هستيش با امور خاصه از ذاتش يعنى علل و شرايط ارتباط دارد، و به خاطر اختلاف همين علل و شرايط هستى و احوال او نيز مختلف مى شود، پس هر موجود كه در اين عالم فرض كنيم و در نظر بگيريم به وسيله قالب هايى از داخل و خارج قالب گيرى و تحديد شده، عرض، طول، شكل، قيافه و ساير احوال و افعالش مطابق و مناسب آن علل و شرايط و آن قالب هاى خارجى مى باشد.

پس تقدير الهى موجودات عالم ما را كه عالم مشهود است به سوى آنچه در مسير وجودش برايش تقدير و قالب گيرى كرده هدايت مى كند، هم چنان كه فرمود: "الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى "[11] يعنى آنچه را خلق كرده به سوى آنچه كه برايش مقدر نموده هدايت فرمود، و سپس همين تقدير و هدايت را با امضاى قضا تمام و تكميل كرد، و در معناى همين تقدير و هدايت آيه شريفه زير است كه مى فرمايد: "مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ"[12] كه با جمله "ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ" اشاره مى كند به اينكه تقدير منافاتى با اختيارى بودن افعال اختيارى ندارد.

و اين نوع از قدر فى نفسه غير قضايى است كه عبارت است: حكم قطعى خداى تعالى به وجود يافتن چيزى، همان حكمى كه در آيه "وَ اللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ"[13] آن را خاطر نشان مى سازد، چون بسيار مى شود كه خدا چيزى را تقدير مى كند ولى دنبال تقدير قضايش را نمى راند، مانند قدرى كه بعضى از علل و شرايط خارج آن را اقتضا داشته، ولى به خاطر مزاحمت مانعى، آن اقتضا باطل مى شود، و يا سببى ديگر و يا اقتضايى ديگر جاى سبب قبلى را مى گيرد، چون خود خداى تعالى فرموده:"يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ"[14] و نيز فرموده: "ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها"[15] ، و چه بسا چيزى مقدر بشود و قضاى آن نيز رانده شده باشد، مثل اينكه از جميع جهات يعنى هم از جهت وجود علل و شرايط، و هم از جهت نبودن موانع تقدير شده باشد كه در اين صورت آن چيز محقق مى شود.

و به همين نكته اشاره مى كند اين جمله كه در روايت محاسن آمده بود كه فرمود: "و چون قضايى براند آن را امضا مى كند، و چنين قضايى است كه برگشت ندارد"، و نزديك به اين عبارت عبارتى است كه در عده اى از اخبار قضا و قدر آمده كه قدر ممكن است تخلف كند، اما براى قضا برگشتى نيست.

و از على (ع) به طرق مختلف و از آن جمله در كتاب توحيد به سند صدوق از ابن نباته روايت آمده كه: روزى اميرالمؤمنين از كنار ديوارى مشرف به خرابى به كنار ديوارى ديگر رفت، شخصى از آن جناب پرسيد: يا اميرالمؤمنين آيا از قضاى خدا مى گريزى؟ فرمود:آرى از قضاى خدا به سوى قدر خداى تعالى [16] مى گريزم [17] .

و بحث عقلى نيز مسائلى را كه گفتيم تاييد مى كند، براى اينكه امورى كه علل مركب دارند يعنى فاعل و ماده و شرايط و معدات و موانع دارند، قطعا براى هر يك از اينها تاثيرى در آن امر هست، تاثيرى هم سنخ خودش، تاثير شرط هم سنخ خودش، تاثير فاعل همين طور، و تاثير ماده همين طور، پس مجموع اين تاثيرها در حقيقت قالب و چارچوبى است كه امور در آنها قالب گيرى مى شود، و هر امرى و هر موجودى هيئت و خصوصيات قالب خود را دارد، و اين همان قدر است، و اما علت تامه كه عبارت است از وجود تمامى آنها، يعنى وجود و اجتماع فاعل و ماده و شرط و معد و نبودن مانع، وقتى محقق شد آن وقت به معلول خود ضرورت وجود مى دهد، و اين همان قضايى است كه برگشت ندارد، و ما در تفسير آيات اول سوره اسراء گفتارى درباره قضاء داشتيم، كه مطالعه آن براى بهتر فهميدن بحث اينجا خالى از فايده نيست، پس بدانجا نيز مراجعه كنيد.

رواياتى درباره قدر و اينكه قدريه(منكران قدر) مجوس اين امتند:

در كمال الدين به سند خود از على بن سالم از امام صادق (ع) روايت كرده كه گفت: از حضرتش پرسيدم: آيا افسون مى تواند چيزى از قدر را دفع كند؟ فرمود: خود افسون نيز از قدر است.

و فرمود: قدريه، مجوس اين امتند، همان كسانى هستند كه خواستند خدا را به عدالت بستايند، او را از سلطنتش عزل كردند (و قدرتش را محدود ساختند)، درباره همينها بود كه آيه "يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْ ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ" نازل گرديد[18] .

... اينكه فرمود: قدريه، مجوس اين امتند بدين جهت است كه قدريه مى گويند: خالق افعال اختيارى انسانها خود انسانهايند، و خدا خالق چيزهاى ديگر است، در نتيجه قائل به دو اله شدند، همانطور كه مجوس قائل به دو اله بودند، يكى خالق خير و يكى هم خالق شر.

و اينكه فرمود: "خواستند خدا را به عدالت بستايند او را از سلطنتش خارج كردند"، از اين نظر بود كه قدريه براى فرار از جبر كه منافات با عدالت دارد و به منظور اثبات عدالت خدا سلطنت او را نسبت به اعمال اختيارى بندگان سلب كردند و گفتند: هيچ رابطه اى ميان افعال بندگان و خدا وجود ندارد.

و اينكه فرمود: "آيه مذكور درباره آنان نازل شده ..."منظور اين بوده كه آيات مذكور نسبت به اين قوم هم صادق است، نه اينكه آيات درباره ايشان نازل شده باشد، و ايشان مورد نزول آنند، براى اينكه در تفسير آن توجه فرموديد كه گفتيم بيان آيه از نظر سياق بيانى است عمومى، البته در اين باره كه آيات مذكور درباره قدريه نازل شده به جز روايت بالا رواياتى ديگر نيز هست، كه از امام ابى جعفر باقر و امام صادق (ع) و نيز از طرق اهل سنت رواياتى در اين معنا از ابن عباس و ابن عمر و محمد بن كعب و ديگران نقل شده.

و در الدر المنثور است كه احمد از حذيفة بن يمان روايت كرده كه گفت: رسول خدا (ص) فرمود: براى هر امتى مجوسى است و مجوس اين امت كسانى هستند كه مى گويند قدرى در كار نيست ...[19] .

مؤلف: اين روايت را صاحب ثواب الاعمال به سند خود از امام صادق (ع) از آباى گرامى اش از على (ع) روايت كرده، ولى عبارت آن چنين است: براى هر امتى مجوسى است، و مجوس اين امت كسانيند كه مى گويند قدرى در كار نيست [20] .

منبع: ترجمه تفسير الميزان[21] ، ج 7، صص151-152 و ج 19، صص146-152 ؛ با تصرف و تلخیص

[1] . سوره حجر، آيه 21.

[2] . و فرستاديم آهن را، سوره حديد، آيه 25.

[3] . و براى شما هشت زوج از چهار پايان نازل كرديم. سوره زمر، آيه 6.

[4] . المحاسن، ص 244، ح 237 و 238.

[5] . المحاسن، ص 244، ح 237 و 238.

[6] . و همه چيز را آفريد و دقيقا اندازه گيرى كرد. سوره فرقان، آيه 2.

[7] . ما هر چيزى را به اندازه آفريديم. سوره قمر، آيه 49.

[8] . و هر چيز نزد او مقدار معين دارد. سوره رعد، آيه 8.

[9] . كسى كه به هر موجودى آنچه لازمه آفرينش او بود داده، سپس رهبريش كرده است. سوره طه، آيه 50.

[10] . خدا همواره بر همه چيز محيط بوده است. سوره نساء، آيه 126.

[11] . تسبيح كن پروردگارت را كه هر چه آفريد بدون نقص آفريد، و هر چه را خلق كرد نخست قالب گيرى و سپس هدايت نمود. سوره اعلى، آيه 2 و 3.

[12] . او را از نطفه آفريد، پس اندازه گيريش نمود، و سپس راه را برايش هموار كرد. سوره عبس، آيه 19 و 20.

[13] . و خداوند حكومت مى كند و هيچ كس را ياراى جلوگيرى يا رد احكام او نيست. سوره رعد، آيه 41.

[14] . خدا هر چه بخواهد محو و( هر چه را بخواهد) اثبات مى كند. سوره رعد، آيه 39.

[15] . هيچ آيتى را نسخ نمى كنيم مگر آنكه بهتر از آن و يا مثل آن را مى آوريم. سوره بقره، آيه 106.

[16] . توحيد صدوق، ص 369 ح 8.

[17] . پس حاصل كلام اين شد كه نوع دوم از قدر فى نفسه غير قضا و حكم قطعى است، و اما نوع اول از قدر كه عبارت بود از قدر حاكم بر تمامى موجودات چه موجودات عالم مشهود ما و چه غير آن كه هستى آنها را محدود به امكان و حاجت مى كند و بس، قدر در آنها با قضا يكى است، چون قدر آنها ممكن نيست از تحقق جدا باشد، براى اينكه گفتيم قدر به معناى اول عبارت است از حد امكان و حاجت هر چيز، و چون هر چيزى غير خدا اين محدوديت را دارد، پس قضاى اين محدوديت نيز رانده شده، بنا بر اين، قضاء و قدر در آنها همواره با همند." مترجم".

[18] . تفسير نور الثقلين، ج 5، ص 185 به نقل از كمال الدين و تمام النعمة.

[19] . الدر المنثور، ج 6، ص 138.

[20] . ثواب الاعمال، ص 254، ح 10.

[21] .طباطبايى، محمد حسين، ترجمه تفسير الميزان، 20جلد، دفتر انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم) - قم، چاپ: پنجم، 1374.