إسماعيل بن عبد الله غفارى

او را اشجعى نيز خوانده اند. از زندگى وى هيچ اطلاعى در منابع ديده نمى شود. فقط از كلبى و مقاتل نقل شده كه اسماعيل، همسرش «قُتَيله» را در زمان رسول خدا طلاق داد، درحالى كه از باردارى وى آگاه نبود؛ اما پس از مدتى كه از باردارى او آگاه شد، به وى رجوع كرد و براى زايمان به خانه اش باز گرداند؛ ولى پس از زايمان، زن و فرزند هر دو مردند و آيه 228 بقره در اين باره نازل شد: «والمُطَلَّقتُ يَتَرَبَّصنَ بِانفُسِهِنَّ ثَلثَةَ قُرُوءٍ ولا يَحِلُّ لَهُنَّ ان يَكتُمنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فى ارحامِهِنَّ ان كُنَّ يُؤمِنَّ بِاللَّهِ واليَومِ الأخِرِ وبُعولَتُهُنَّ احَقُّ بِرَدّهِنَّ فى ذلِكَ ان ارادُوا اصلحًا و زنان طلاق داده شده بايد سه پاكى انتظار كشند و اگر به خدا و روز واپسين ايمان دارند براى آنان روا نيست كه آنچه را خداوند در رحمشان آفريده، پوشيده دارند و اگر شوهرانشان سر آشتى دارند، به باز گرداندن آنان در اين مدت سزاوارترند».

در نقل ديگرى از مقاتل و كلبى آمده است كه در آغاز اسلام اگر مردى همسرش را براى بار سوم طلاق مى داد و همسرش باردار بود، مرد تا هنگام زايمان، حق رجوع داشت؛ امّا بعداً اين حكم با آيه 229 بقره منسوخ شد: «الطَّلقُ مَرّتانِ فَإِمساكٌ بِمَعروفٍ أَو تَسرِيحٌ بِإِحسن ...»، بنابراين، مراجعه اسماعيل به همسرش پس از آگاهى از باردارى وى، بر اساس اين حكم بوده است، با اين حال، ميان اين قضيه با مفاد آيه و زمان نزول آن كه پس از درگذشت قُتَيله بوده، پيوند روشنى مشاهده نمى شود.

در هر صورت، آيه اقدام زنان به كتمان باردارى خود را كه غالباً به قصد از بين بردن حق رجوع شوهر خود يا ازدواج بعدى بوده، حرام مى شمارد و رجوع به زن در ايام عدّه را حق شوهر مى داند. در روايتى ديگر، نام اين شخص، مالك بن اشدق و اهل طائف ياد شده است.

منبع: اعلام القرآن، ج 2، ص: 149