جزيه

«جِزْيَه»، از مادّه جزا[1] و به معنای مالياتى است كه از اهل كتاب، به سبب اقامتشان در قلمرو حكومت اسلامى و متاركه جنگ با آنان، گرفته مى شود.[2] بر اساس اين آيه 29 سوره مبارکه توبه و روایات رسیده از اهل بیت(علیهم السلام)، در دوران اقتدار حكومت اسلامى چنانچه اهل كتاب از پذيرش اسلام خوددارى كنند، حاكم اسلامى آنان را ميان جنگ، كوچيدن از سرزمين اسلامى يا پرداخت جزيه به عنوان مالياتى ويژه در ازاى مصونيت جان و مال آنان در سايه حكومت اسلامى مخير مى سازد.[3]

دريافت جزيه از اهل كتاب در واقع به جهت تأمين هزينه حمايت از جان و مال و امنيت آنان از سوى حكومت اسلامى است.[4]

برخى تكثرگرايان دينى مجاز شدن اهل كتاب به ماندن بر دين خود و پرداخت جزيه را كه در آيه 29 توبه/ 9 آمده دليل بر رسميت داشتن آنان در ديدگاه اسلام دانسته اند.[5] برخى ديگر حمايت امنيتى، اجتماعى و اقتصادى اهل كتاب از سوى حكومت اسلامى را، دليل حقانيت آنان شمرده اند.[6]

در پاسخ بايد گفت آيه 29 توبه/ 9 نه تنها بر تكثرگرايى دينى دلالت ندارد، بلكه خود، مؤيد نسخ شرايع پيشين است، زيرا به تصريح آيه، آنان متدين به دين حق نيستند؛ «ولا يَدينونَ دينَ الحَق»[7] كه مراد از آن به گفته برخى مفسران شريعت ختميّه است [8] و همين تسليم نشدن در برابر دين حق از علل فرمان جنگ با آنان است.

اين آيه ايمان اهل كتاب به خدا و رستاخيز را تأييد نمى كند، زيرا ايمانشان ناقص و نامقبول نزد خداست.[9]

تعبير «وَهُم صاغِرُون» در آيه 29 توبه/ 9 كه بر لزوم انقياد كامل و خضوع اهل كتاب در برابر اسلام و مسلمانان دلالت دارد[10] نيز نشان دهنده همعرض نبودن اهل كتاب با مسلمانان و همرديف نبودن آيين آنان با اسلام است. قرآن هرگز از لزوم خضوع مسلمانان در برابر نظام و حكومت اسلامى چنين تعبيرى ندارد. اجازه يافتن اهل كتاب در بقا بر آيين خود، پس از پرداخت جزيه و نيز حمايت هاى حكومت اسلامى از اهل ذمه هم دليل بر حقانيت آيين آنان نيستند و اين ها تنها مؤيد كثرت گرايى اجتماعى اند.

منابع:

دائرة المعارف قرآن كريم، ج 5، ص137 و 159 و ج8، صص529-530

فرهنگ قرآن، ج 9، ص524

[1] . مفردات، ص 195،« جزأ».

[2] . جواهرالكلام، ج 21، ص 227.

[3] . فقه الصادق عليه السلام، ج 13، ص 53- 54؛ الجزية واحكامها، ص 52- 94

[4] . الميزان، ج 9، ص 242؛ نمونه، ج 7، ص 355- 356؛ احكام الذميين و المستأمنين، ص 144

[5] . قرآن پژوهى، ص 544

[6] . كيان، ش 45، ص 42،« مبادى ما بعد الطبيعى و تلقى اسلامى در مقوله مدارا و عدم مدارا»

[7] . توبه/29.

[8] . التفسير الكبير، ج 16، ص 25؛ مجمع البيان، ج 5، ص 34

[9] . الميزان، ج 9، ص 238

[10] . همان، ص 242؛ تفسير مراغى، ج 10، ص 95