الأُردُن
بالضم ثم السكون، و ضم الدال، و تشديد النون، اسم البلد. يقول اللغويون إن الأردن النعاس، و الظاهر ان الأردن الشدّة و الغلبة. و أهل السير يقولون: إن الأردن و فلسطين ابنا سام بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام، و هي أحد أجناد الشام الخمسة، و هي كورة واسعة منها الغور و طبرية و صور و عكّا و ما بين ذلك. قالوا: افتتح شرحبيل بن حسنة الأردنّ عنوة ما خلا طبرية، فإن أهلها صالحوه على أنصاف منازلهم و كنائسهم، ثم إنهم نقضوا في خلافة عمر أيضا و اجتمع إليهم قوم من سواد الروم و غيرهم، فسيّر إليهم أبو عبيدة عمرو بن العاص في أربعة آلاف ففتحها على مثل صلح شرحبيل، و كذلك جميع مدن الأردن و حصونها على هذا الصلح فتحا يسيرا بغير قتال.[1]
تکلم المفسرون عنها فی تفسیر بعض آیات القصص؛ فمنها قوله تعالی فی قصة طالوت:«إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ» و اختلف في النهر الذي ابتلوا به فقيل هو نهر بين الأردن و فلسطين عن قتادة و الربيع و قيل هو نهر فلسطين عن ابن عباس و السدي.[2]
و منها قوله تعالی فی قصة موسی و بنی اسرائیل: «يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ» و هي بيت المقدس عن ابن عباس و السدي و ابن زيد و قيل هي دمشق و فلسطين و بعض الأردن عن الزجاج و الفراء و قيل هي الشام.[3] و قوله تعالی: «فَأَرادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ» معناه فأراد فرعون أن يزعج موسى و من معه من أرض مصر و فلسطين و الأردن بالنفي عنها.[4]
و منها قوله تعالی فی قصة یوسف علی السلام: «لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَ أَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ» و اختلفوا في ذلك الجب فقيل هو بئر بيت المقدس عن قتادة و قيل بأرض الأردن عن وهب و قيل بين مدين و مصر عن كعب و قيل على ثلاث فراسخ من منزل يعقوب عن مقاتل.[5]
و منها قوله تعالی فی قصة مریم:«يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ » و ذلك أن زكريا و خصومه في مريم إذ تنازعوا فيها أيهم تكون عنده، تساهموا بقداحهم فرموا بها في نهر الأردن.[6]
المنابع:
معجم البلدان،ج 1 ،ص 148
جامع البيان فى تفسير القرآن، ج 3، ص 163
مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 5، ص 325
[1]معجم البلدان،ج 1 ،ص 148
[2]مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 2، ص 617
[3]مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 3، ص 276
[4]مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 6، ص 686
[5]مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 5، ص 325
[6]جامع البيان فى تفسير القرآن، ج 3، ص 163