الأحد

الأصل في هذه المادّة هو الأحد، بمعنى التّفرّد و التّقدّم، يقال: فلان أحد الأحدين، أي واحد لا نظير له. و منه: يوم الأحد، و هو اليوم الأوّل من الأسبوع، و المتقدّم على سائر أيّامه. و ليس لأحد فعل، أمّا «أحّدت اللّه» فهو من «وحد». و المؤنث الإحدی.

و قيل في همزة «أحد»: إنّها أصليّة، و قيل: مبدلة من الواو، و قيل: أصليّة في سياق النّفي العامّ و مبدلة في الإثبات، و نسبه الآلوسيّ إلى المشهور. و خرّجوا القول الثّاني- و هو قول بعض كبار اللّغويّين- على ثلاثة أوجه: الأوّل: أصل أحد: وحد، لأنّه من الوحدة و هي الانفراد؛ بإبدال الهمزة من الواو. و الثّاني: أصله: واحد، بمعنى الأوّل و المنفرد؛ فحذفت الألف و أبدلت الهمزة من الواو. و الثّالث: أصله: وأحد؛ فأبدلت الهمزة من الواو، فاجتمعت همزتان، فحذفت إحداهما للخفّة.

و قد يعلّل التّبديل بأنّ «الواحد» تميّز بالتّجسّد، و يكون له ثان و ثالث و رابع و هكذا. و أمّا «الأحد» فتميّز بالتّجرّد، و لا يكون له ثان و لا ثالث و لا ماوراءهما؛ فهو أمعن في الفردانيّة المتجرّدة عن كلّ تجسّد معهود. و بهذه الدّلالة الّتي لم تكن في «وحد» انتقل إلى «أحد»، و من هنا نرى أنّ مدار الاشتقاق على «وحد» دون «أحد» إلّا في النّادر.

بيد أنّ الأوجه المذكورة تظلّ مفتقرة إلى الدّليل على الرّغم من حسن توجيهها، فلم يسمع عن العرب «أحد» مبدل من «وحد»، و ما ذكر فهو قياس محض من عمل اللّغويّين. نعم، إنّ بين «أحد» و «وحد» اشتقاق أكبر و جناس جزئيّ.[1]

و له استعمالان: أَحدُهما: مع نَفْيٍ أَو نَهْيٍ أَو استفهامٍ أَو شرطٍ، فيكون لاستغراقِ العقلاءِ، أَو مطلقاً فيتناول ما فوقَ الواحد، و لهذا صَحَّ وصفُه بالجمع فِي قولهِ تعالى: «فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ» [2] و يَلزمُه الإِفرادُ و التّذكيرُ، نحو: «لَسْتُنَ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ»[3] ، و قد يُستغنَى عن نفي ما قبلَهُ بنفي ما بعدَهُ إِنْ تَضْمِر ضميرَهُ، نحو: «إِنَ أَحَداً لا يقول ذلك». و الثّاني: في الإِيجابِ، فيكون بمعنى واحدٍ وصفاً، و يختصُّ باللَّه تعالى، نحو: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» أَي واحدٌ، و مضموماً إِلى العشراتِ نحو: أَحَدَ عَشَرَ، و مضافَا، نحو: أَحَدُكُما، و أحَدُ الثّلاثة، و يؤَنَّث معهما بالأَلفِ لا غيرُ، نحو: إِحْدَى عشرةَ؛ و: «فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى» [4] .[5]

جاء لفظ أحد منونة و مع ال و مضافة فی عدة آیات من القرآن الکریم و فی سیاق النفی و الإثبات.

المنابع:

المعجم فى فقه لغه القرآن و سر بلاغته، ج 1، ص 473 و 478

الطراز الأول و الكناز لما عليه من لغة العرب المعول، ج 5، ص 206

[1]المعجم فى فقه لغه القرآن و سر بلاغته، ج 1، ص 473 و 478

[2]الحاقة: 47

[3]الاحزاب: 32

[4]البقرة: 282

[5]الطراز الأول و الكناز لما عليه من لغة العرب المعول، ج 5، ص 206